بيع المرابحة الذي يجريه مصرف الجمهورية لبيع السيارات والحاسوب عقد صحيح جائز شرعا مستوف لشروطه وهو يتكون من الخطوات الآتية

الخطوة الأولى: يتقدم المواطن للمصرف بطلب يفيد رغبته في شراء السلعة مصحوب بفاتورة تبين نوع السلعة ، السيارة أو غيرها ، وثمنها ، وهذا الطلب يسمى وعدا بالشراء ، يبدي فيه المواطن رغبته في شراء السلعة بعد أن يشتريها المصرف من الشركة ويتملكها بالعقد، والوعد هذا من المواطن غير ملزم له ، فهو على الخيار يستطيع أن يتنصل منه بعد أن يملك المصرف السلعة ويتورط فيها ، في حالة ما لو وجد سلعة أخرى أحسن منها أو أرخص ، وهذا ما يجعل عقد المرابحة يختلف عن القرض الربوي المضمون الربح

الخطوة الثانية : المصرف يبعث مندوبه يعاين السلعة المرغوب شراؤها ، ويتعاقد عليها فيشتريها من الشركة

الخطوة الثالثة : يطلب من المواطن إذا رغب في الاستمرار في المعاملة أن يوقع عقد الشراء من المصرف

الخطوة الرابعة : يقدم المواطن بعد توقيع عقد الشراء مقدم الثمن لو طلب منه مقدم من الثمن ، ويوقع الكمبيالات مع المصرف لما تبقى عليه مؤجلا ، ولا يجوز له أن يدفع المقدم أو الكمبيالات قبل توقيع عقد الشراء من المصرف

الخطوة الخامسة : يُعطى المواطن إذن تسليم السيارة أو الحاسوب من الشركة

وهذه الخطوات لا بد أن تكون على الترتيب السابق ولا يجوز التجاوز بتقديم خطوة عما قبلها ، كما لا يجوز للمواطن أن يدفع على أي أوراق أخرى مثل نموذج سلفة أو غير ذلك ، ولا يتولى نقل الأوراق بنفسه إلى الشركة بل يقوم بذلك مندوب المصرف